به گزارش «فرهیختگان»، میثم هاشم‌خانی، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد اجتماعی درمورد بودجه سال آینده به «فرهیختگان» گفت: «رد یا تایید بودجه مساله سیاسی بوده و به فراخور همین مسائل سیاسی است که گاهی رد یا با تغییرات اساسی همراه می‌شود. اما اگر دولت یا نمایندگان مجلس می‌خواهند موارد اصلاحی برای آن در نظر بگیرند ابتدا باید تعریف خود را از «اصلاح بودجه» شفاف کنند. در کشور ما عمده بودجه عمومی، حقوق و دستمزد پرسنل دولتی است که واضح است باید کوچک و منصفانه شود اما این مساله به‌راحتی امکان‌پذیر نبوده و به‌دلیل تبعات اجتماعی، بعید است گروه سیاسی تن به انجام آن دهد. در هر حال حقوق و دستمزد پرسنل مهم‌ترین موضوع در بودجه عمومی است و باید اصلاح از همین نقطه شروع شود.»
هاشم‌خانی با تاکید بر بودجه شرکت‌های دولتی افزود: «گردش مالی و بودجه شرکت‌های دولتی 80درصد از بودجه عمومی بیشتر است. علاوه‌بر این دو برابر بودجه دولت یارانه‌هایی به انرژی ارزان، قیر تهاتری، دلار ترجیحی و همچنین مواد خام صنایع مختلف می‌دهیم که به هیچ‌کدام از این موارد به چشم نیامده و به آن پرداخته نمی‌شود. اصلاح این موارد به‌مراتب مهم‌تر از اصلاح بودجه عمومی دولت است.»
این اقتصاددان توضیح داد: «هرگونه تعیین نرخ برای دلار و ایجاد دو نرخ متفاوت برای آن ناعادلانه بوده و نرخ بازاری برای بسیاری رانت و ثروت‌آور است.»